تقييم السياسات والمؤسسات القطرية أمثلة على

• تقييم السياسات والمؤسسات القطرية (البنك الدولي)
• ويقابل استخدام تقييم السياسات والمؤسسات القطرية كمعيار وحيد لتحديد عتبات الديون بعدة انتقادات.
• 19- وعلاوة على ذلك، لا يزال التأثير الحاسم لمؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية في تحديد عتبات الديون مصدر قلق مشروع.
• فالمجموعات السابقة لمؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية غير متاحة للعموم (بيانات بلدان المؤسسة الإنمائية الدولية وحدها متاحة ابتداء من عام 2005).
• وتعد تقديرات دليل تقييم السياسات والمؤسسات القطرية بشأن الحكم الرشيد هي المحدد الرئيسي للمخصصات من القروض والمنح المقدمة بلا فوائد من المؤسسة إلى البلدان المؤهلة.
• وفي حالة تساوي العوامل الأخرى يكون ارتفاع قيمة مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية مرتبطا بتخصيص مزيد من الموارد، كما أن انخفاض قيمة المؤشر قد يؤدي إلى تقديم مزيد من المنح.
• وإضافة إلى ذلك، يشمل تقييم السياسات والمؤسسات القطرية مؤشرات أخرى، لا سيما المؤشرات التي تقيس مدى تيسير تنمية القطاع الخاص، كسنّ وإنفاذ قوانين حماية حقوق الملكية.
• وفي حين قد يبدو من المعقول اعتماد تقييم السياسات والمؤسسات القطرية باعتباره أحد المعايير المستخدمة لتحديد عتبات الديون، يبدو تبرير اتباع نهج يستخدم هذا المتغير كمعيار وحيد أمرا أكثر صعوبة.
• ومؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية يستخدم في تخصيص موارد المؤسسة الإنمائية الدولية - من خلال مؤشر المؤسسة لتخصيص الموارد، وكذلك في توفير دليل تسترشد به المؤسسة في قراراتها المتعلقة بتخصيص المنح - من خلال إطار القدرة على تحمل عبء الديون.
• ويعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وضع اقتراح يهدف إلى معالجة بعض المسائل التي أثارها نقّاد إطار القدرة على تحمل الديون، لكن يبدو أن تقييم السياسات والمؤسسات القطرية سيبقى أساسيا في حساب عتبات الديون.
• ويعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على صياغة اقتراح يهدف إلى معالجة بعض المسائل التي أثارها المنتقدون لإطار القدرة على تحمل الديون، لكن يبدو أن تقييم السياسات والمؤسسات القطرية سيبقى أساسياً في حساب عتبات الديون.
• وستتعرض البلدان المستفيدة من قرار مجموعة ال8 بشطب مائة في المائة من ديونها لاقتطاع مبلغ مماثل من مخصصاتها من المؤسسة الإنمائية الدولية، وستضطر إلى المرور مجدداً بعملية تقييم السياسات والمؤسسات القطرية حتى تكون مؤهلة للحصول على قروض ومنح إضافية.
• وتحسب العتبات باستخدام عملية اقتصاد قياسي قد تفضي إلى نتائج شبه مثلى، حيث إن القدرة الاقتراضية للبلدان التي تتصدر كل فئة من فئات مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية ربما تقدر تقديراً ناقصاً، وربما تقدر القدرة الاقتراضية للبلدان المندرجة في أسفل كل من تلك الفئات تقديراً زائداً.
• وستتعرض البلدان المستفيدة من قرار مجموعة الـ8 بشطب مائة في المائة من ديونها لاقتطاع مبلغ مماثل من مخصصاتها من المؤسسة الإنمائية الدولية، وستضطر إلى المرور مجدداً بعملية تقييم السياسات والمؤسسات القطرية حتى تكون مؤهلة للحصول على قروض ومنح إضافية.
• (ل) ما هي نقاط القوة والضعف الأساسية لإطار القدرة على تحمل الدين بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل؟ وهل عتبات الديون المحددة في إطار القدرة على تحمل الدين في محلها؟ وهل دليل تقييم السياسات والمؤسسات القطرية هو المقياس الأفضل لتقييم جودة مؤسسات بلد من البلدان وسياساته؟
• ولئن كان الإطار التنفيذي الجديد للقدرة على تحمل الديون يعترف ببعض مواطن الضعف المتأصلة في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فإنه لم يبلغ الحد الكافي في تقديم مبادئ توجيهية تشغيلية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، واعتمد أكثر من اللازم على نظام " تقييم السياسات والمؤسسات القطرية " الذي ليس لديه إلا أدوات تحليلية وغير موضوعية لتقدير احتمالات عدم القدرة على تسديد الديون.
• ولئن كان الإطار التنفيذي الجديد للقدرة على تحمل الديون يعترف ببعض مواطن الضعف المتأصلة في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فإنه لم يبلغ الحد الكافي في تقديم مبادئ توجيهية تشغيلية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، واعتمد أكثر من اللازم على نظام " تقييم السياسات والمؤسسات القطرية " الذي ليس لديه إلا أدوات تحليلية وغير موضوعية لتقدير احتمالات عدم القدرة على تسديد الديون.